یک کارشناس ترانزیت گفت: ایران با موقعیت راهبردی میان سه قاره، ظرفیت تبدیل مسیرهای ترانزیتی به موتور توسعه اقتصادی را دارد اما تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و بروکراسی مرزی، مانع تحقق هدف شده است.محمدمهدی کریمی‌قهی کارشناس ترانزیت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران با موقعیت راهبُردی میان سه قاره، فرصت طلایی برای تبدیل مسیرهای ترانزیتی به موتور توسعه اقتصادی دارد، گفت: حضور بیش از ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر در این مسیر و پیچیدگی‌های اداری به‌ویژه در مرزهای ترانزیتی، تبدیل ترانزیت به منبع ارزش افزوده و اشتغال پایدار را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: ترانزیت در جهان امروز تنها جابه‌جایی کالا نیست، بلکه به ابزاری برای تثبیت قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی تبدیل شده است. ایران با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی میان آسیا، اروپا و آفریقا می‌تواند از مسیرهای عبوری کالا فراتر رفته و آنها را به موتور رشد و توسعه ملی بدل کند.کریمی‌قهی با تأکید بر اینکه ترانزیت در ایران هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است، گفت: اگر مسیرهای ترانزیتی با صنعت و کشاورزی داخلی پیوند بخورند، ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد. نمونه‌های موفق جهان مانند سنگاپور، ترکیه و هلند نشان می‌دهند که پردازش کالاهای عبوری پیش از خروج از کشور می‌تواند درآمد و توان اقتصادی یک کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی ادامه داد: ترانزیت نباید صرفاً مسیر عبور کالا باشد، بلکه باید توقفی سودآور ایجاد کند؛ به این معنا که کالا وارد کشور شود، پردازش گردد و سپس باارزش بالاتر صادر شود. این همان حلقه مفقوده‌ای است که باید در سیاست‌های توسعه‌ای ایران دیده شود.
این کارشناس ترانزیت با اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه اقتصاد ترانزیت محور تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ نهاد در فرایند ترانزیت دخیل هستند و این تعدد باعث پیچیدگی‌های اداری و افزایش زمان و هزینه عبور کالا می‌شود. وی گفت: تا زمانی که گمرکات به‌صورت یکپارچه و الکترونیکی اداره نشوند و فرایند ترخیص کالا روان نگردد، تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای دشوار خواهد بود. ارزیابی‌های فیزیکی که منجر به تأخیر چندروزه و بعضاً دو یا سه‌هفته‌ای می‌شوند، از جذابیت کریدورهای عبوری از مسیر ایران کم خواهند کرد.

بانک آینده هم منحل شد و اعتبار نظام بانکی کشور را یک قدم به پرتگاه نزدیک تر کرد. این بانک که در تیرماه 1391از ادغام بانک های تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی و با سرمایه پایه هشت هزار میلیارد ریال؛ تشکیل شد حالا با پرونده ای به قُطر تقریبی 500 هزار میلیارد تومان ضرر، به بیابانی لم یزرع تبدیل شده است. تخلفات مالی گوناگون از اعطای وام های بدون قید و شرط مرسوم به آدم های خاص گرفته تا پروژه‌سازی سهام‌داران این بانک، انحلال آینده را رقم زد. البته زنگ ورشکستگی این بانک از حدود دو سه سال پیش نواخته شد و شاید هم قرار نبود صدایش در بیاید و سپرده های مردم از کشورهای اروپایی و آمریکایی سردر می آورد. اما با هشیاری و سماجت رسانه‌ها بالاخره قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی وادار به ورود شدند و همین اندک امید برای سپرده‌گذاران فراهم شد.
 رئیس دستگاه قضا به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد که چنانچه بی‌تفاوتی نسبت به بحران بانک آینده ادامه دار باشد کار به دادگاه و بازخواست کشیده می شود و بهتر است هرچه سریعتر مراحل ادغام بانک آینده با بانک ملی انجام شود. محمدرضا فرزین هم که البته کارنامه چندان درخشانی از زمان انتصابش تاکنون ندارد دست به کار شد و طی جلساتی بانک ملی‌ها را متقاعد به همکاری کرد. گفتگوها و چک و چانه ها میان مدیر کل بانک ملی و بانک مرکزی و دیگر مسئولان مربوطه مطرح و نهایتا حوالی ظهر روز جمعه دوم آبان ماه طی پیامکی رسمی از سوی بانک ملی با این مضمون، خیال مشتریان و سپرده گذاران بانک آینده کمی راحت تر شد:« مشتری گرامی بانک آینده با افتخار حضور شما در خانواده بزرگ بانک ملی ایران را خوش آمد عرض می‌کنیم. این بانک خود را ملزم به تداوم اجرای قراردادهای جاری شما مشتریان و ارائه انواع خدمات بانکی می‌داند. شماره تلفن‌های 02164140 و 02127663000 پاسخگوی سوالات شما می‌باشد».
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید رسمی این تصمیم، اعلام کرد: بانک آینده به صورت رسمی تعیین‌تکلیف شده و فعالیت مستقل آن پایان یافته است. مطابق اطلاعیه منتشرشده، از تاریخ شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴، همه سپرده‌گذاران بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند. این فرایند به شکل کاملاً خودکار انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری یا اقدامی از سوی مشتریان نیست.
وی در توضیحات بیشتر گفت: کلیه دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌آید. این اقدام به‌منظور تسویه بدهی‌ها و تعیین تکلیف اموال بانک آینده از مسیر قانونی انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این تصمیم، عدم انتقال بدهی‌ها و ناترازی بانک آینده به بانک ملی ایران است. این اقدام برای جلوگیری از فشار بر تراز مالی بانک ملی طراحی شده است.
فرزین تاکید کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر، مسئول مستقیم صیانت از سپرده‌های مردم خواهد بود و امنیت حساب‌های سپرده‌گذاران به‌صورت کامل تضمین شده است.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر کل نظارت بانک مرکزی هم طی صحبت هایی بانک آینده را «سردمدار ناترازی در شبکه بانکی کشور» توصیف کرده و گفته است: این بانک از همان ابتدا بیش از ۹۰ درصد منابع خود را به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خودش اختصاص داده بود، از جمله پروژه‌های ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و مشهد مال. بازگشت منابعی صورت نگرفت و بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها ناچار شد سپرده جدید جذب کند؛ رفتاری که در دنیا به آن بازی پانزی
 می‌گویند.
او اتهامات متعدد مالی را متوجه بانک آینده دانسته و اعلام کرده است: بانک آینده طی سالیان گذشته نرخ سودهایی تا ۷ واحد درصد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی پرداخت کرده و با ایجاد رقابت ناسالم، دیگر بانک‌ها را هم به تخطی از مقررات سوق داده بود. این بانک حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و زیان انباشته آن به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه ثبت‌شده بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. این نسبت فاحش نشان می‌دهد بانک از نظر سرمایه عملا ورشکسته است.
با این تفاسیرهمچنان برای عموم مردم تردیدهایی مبنی بر کیفیت اجرای تعهدات و تضمین های بانک مرکزی برای باز پرداخت بدهی های این بانک وجود دارد. کمااینکه احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی بتواند این مشکل را در کمترین زمان به بهترین شکل ممکن حل و فصل کند.
او به ما گفت: انتظار داشتیم که دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی زودتر از این ها به آنچه در
 بانک آینده داشت اتفاق می افتاد ورود پیدا می کردند و جلوی خیلی از اقدامات که در واقع تخلف بود را می گرفتند. سهل انگاری ها باعث شد تا وضعیت سخت‌تر شود و الان هم مردم پولشان را می خواهند. 
نماینده رفسنجان بیان داشت: این موسسات و بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی هستند و مردم هم اعتماد کردند اما خب این بار نیز از اعتماد ملت سواستفاده شد.انارکی خاطرنشان کرد: متاسفانه این اولین باری نیست که شاهد فساد مالی در بانک‌های کشور هستیم آن هم کشوری که داعیه بانکداری اسلامی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نگرانی های اصلی مردم بحث بازگشت سپرده هایشان است به هرحال این پروسه زمان بر خواهد بود اما خوشبختانه این گونه نیست که پولشان از دست رفته باشد.
احمدی انارکی، با اشاره به ورشکستگی سایر صندوق های اعتباری مالی در سال های گذشته، یادآور شد: وقتی بانک برای خودش پرداخت های وامی غیر معمول و نامتعارف انجام می دهد و بیش از ظرفیتی که دارد از خزانه بانک برداشت می کند و فلان و بهمان سهام را خریداری می کند نتیجه اش در خوش بینانه ترین حالت انحلال و ادغام با بانک دیگر می شود.
 به هرترتیب برای همگان واضح است که رویش بی حساب و کتاب موسسات مالی اعتباری که طی چند دهه اخیر انجام شده نه تنها باری از مشکلات برنداشته بلکه اعتماد عمومی جامعه را نسبت به سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صفر رسانده است، و نهایتا پرسشی که تاکنون مردم پاسخ قانع کننده ای برایش دریافت نکرده اند این است که« با وجود این حجم از دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی، چرا همان ابتدا یا میانه راه جلوی فسادها و تخلفات گرفته نمی شود؟».

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شبکه نخبگان ایرانی باید در داخل و خارج کشور تشکیل شود، تصریح کرد: نقش، جایگاه و افتخارآفرینی تک تک نخبگان علمی و مدال‌آوران المپیادهای جهانی نشان می‌دهد که به اندازه یک ملت برای کشور و نظام موثر هستند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای باشگاه و مدال‌آوران المپیادی که در باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزار شد، با اشاره به دیدارهای خود در یک هفته با جامعه علمی کشور از جمله دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه دانش‌پژوهان جوان به ذکر خاطره‌ای از حضور خود در کنکور ورودی دانشگاه‌ها در پیش از انقلاب اسلامی بیان کرد: در آن دوران کسی باور نمی‌کرد که یک نفر از شهر یزد به دلیل سازوکارهای برگزاری کنکور که در انحصار چند شهر خاص بود، بتواند در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند که البته این نگاه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصلاح شد.
وی همچنین درخصوص حضور خود در مسابقات علمی و همچنین کسب رتبه بالا توسط یکی از دانش‌آموزان در رشته پزشکی در کنکور در دوران پیش از انقلاب افزود: زمانی که برای اولین بار در این مسابقات شرکت می‌کردیم، کسی توجهی نمی‌کرد اما پس از کسب عنوان در این مسابقات و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها یک جهشی در آموزش و پرورش یزد احساس شد که این به دلیل برخورد منطقی یک مدیر با دانش‌آموزان و عوض شدن مسیر زندگی ما بود.
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به مدال‌آوران المپیادی با بیان اینکه مطمئن باشید لطف خداوند شامل حال شما شده که در تاریخ علمی کشور ماندگار شوید، تصریح کرد: کلاس درس مکان مقدسی است که این قداست اجازه نمی‌دهد از مسیر علمی جدا شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی از شناسایی گسترده ناوگان‌های متخلف و حذف نیم‌میلیون کارت سوخت خبر داد و گفت: ریسک قاچاق در کشور به بالاترین حد خود طی یک دهه اخیر رسیده است.به گزارش خبرگزاری مهر، محبی در ابتدا با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت و برنامه‌هایی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین دستور اجرای طرح ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت در کشور از سوی رئیس جمهور به تشریح آخرین وضعیت قاچاق سوخت در کشور پرداخت.وی با بیان اینکه این برنامه‌ها حاصل جلسات کارشناسی و فنی گسترده با صاحب‌نظران این حوزه است، گفت: هدف از این بررسی‌ها آن است که روشن شود معضلات و مسائل قاچاق فرآورده‌های نفتی در چه بخش‌هایی وجود دارد، برای هر بخش چه برنامه یا پیشنهادهایی تدوین شده و در چه زمانی باید به مرحله اجرا برسد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های ما، فرآورده‌های نفتی از نظر حجم و ارزش، رتبه نخست قاچاق کالا در کشور را دارند. طبق برآورد اولیه ستاد، ارزش قاچاق فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. طبیعی است هرچقدر در زمینه پیشگیری و مقابله با این پدیده موفق‌تر عمل کنیم، از زیان‌های کلان اقتصادی جلوگیری کرده و مانع واردات غیرضروری خواهیم شد. محبی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر، به‌دلیل برخی کوتاهی‌ها، کشور در مقاطعی حتی ناچار به واردات فرآورده‌های نفتی شده است؛ در حالی که ایران یک تولیدکننده و صادرکننده اصلی فرآورده‌هاست و فروش این محصولات اصلی، نسبت به صادرات نفت خام، ارزش افزوده بسیار بالاتری برای کشور دارد. به گفته محبی، به‌دنبال بررسی پرونده‌های کشف‌شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد کاشفین پرونده‌ها موظف شوند ریشه‌های تخلف را در روند کشف، تعقیب یا بازجویی متهمان شناسایی کنند تا مشخص شود بیشترین تخلفات در کدام مراحل زنجیره تولید و توزیع رخ می‌دهد.